عبدالکريم سروش در مورد اصلاح‌طلبان گفته: “اصلاح‌طلبى که با تساهل و تسامح ليبرالى هماهنگ بود در بطن خود تحقق تعدد قرائت‌هاى ديني، آزادى تمام عيار و تکثر ملاک و معيارهاى ارزشى و اخلاقى به همراه داشت.” (1) اما شايد اصلاح‌طلبى را از زبان رامين جهانبگلو اين حلقه واسط داخل و خارج بهتر بتوانيم درک کنيم. روز نهم مرداد 1384 در سومين فستيوال تابستانى دفتر تحکيم وحدت در دانشگاه اميرکبير جهانبگلو بعد از جلسه با على افشاري، عبدالله مومني، فاطمه حقيقت‌جو، على اکبر موسوى خوئينى و ... به سالن آمفى‌تئاتر دانشگاه مى‌رود تا براى دانشجويان اميرکبير از اخلاق دموکراتيک سخن بگويد. جهانبگلو در خصوص انتخابات رياست جمهورى مى‌گويد: “مردم و توده‌هاى ايران در انتخابات (دوره نهم رياست جمهوري) اشتباه کردند” و در جاى ديگر درمخالفت با ولايت فقيه مى‌گويد: “در نظام دموکراتيک کالبد قدرت توسط شخص ويژه‌اى پر نمى‌شود. هدف دموکراسى نه تنها جلوگيرى از اعمال قدرت خود سرانه است بلکه هدف آن، جلوگيرى از متلاشى شدن و ماورايى شدن قدرت مى‌باشد.” او با يادآورى خاطره‌اى از يک ميزگرد پا را فراتر مى‌گذارد و از حقوق اقليت‌هاى همجنس‌باز و بهائيان حمايت مى‌‌کند و مى‌گويد: “در ميزگرد و مناظره‌اى که يک روزنامه دانمارکى بين من و آقاى عليرضا علوى ‌تبار گذاشته بود مجرى مراسم، سوالات جالب و ريزى از من و علوى‌تبار کرد. سوالات مجرى اين‌ها بود آيا با همجنس‌بازى موافقيد؟ اين حق را به دخترتان مى‌دهيد که شبى را با مرد بيگانه به سر برد؟ آيا موافق حقوق اقليت‌هايى مثل بهايى‌ها هستيد؟ پاسخ علوى تبار به اين سوالات منفى بود. من آنجا به علوى تبار گفتم که شماها دروغ مى‌گوييد که اصلاح‌طلب هستيد. نمى‌شود شما با حقوق اين اقليت‌ها مخالف باشيد و ادعاى اطلاح‌طلبى و روشنفکرى هم بکنيد”. (2) اينها بعضى تفکرات و نظارت افراطيون دوم خرداد بود اما در عمل تا مرز مقابله با نظام پيش رفتند. تجديد نظر طلبان از مجلس ششم به بعد عبور از نظام اسلامي،قانون اساسي،ولايت فقيه و حتى رئيس جمهور را به‌عنوان هدف و برنامه خود انتخاب کردند(3) و در حوادث تير ماه سال 1378 تمام پتانسيل و عوامل خود را براى درگير شدن با نظام به کار گرفتند (4) و امروز اگر آقاى تاج‌زاده مى‌گويد: "در گفتمان اصلاحى شايد اصل نظام را قبول نداشته باشيد ولى التزام عملى به قانون را داريد” (5) نبايد تعجب کرد چرا که افراطيون قبلا چنين چيزى را ثابت کرده‌اند. و يا در جاى ديگر ايشان مى‌گويد: “متاسفانه در کشور ما شوراى نگهبان وظيفه خود را نظارت بر کار مجريان نمى‌داند بلکه راسا اقدام به حذف نامزدهايى مى‌کند که نمى‌پسندد و اين نقض عرض است، نظارت صحيح آنست که اجازه ندهد مجرى تخلف کند، نه اينکه خود بزرگترين متخلف انتخابات شود” (6) آيا اين تهمت به يکى از نهادهاى رسمى نظام يعنى شوراى نگهبان نيست؟ آيا معنى آزادى اين است؟ آيا وزارت ارشاد در قبال اين روزنامه‌ها مسئوليتى ندارد و اين در حالى است که افراطيون دوم خردادى اين چنين فرياد وا آزادى سر مى‌دهند. از طرف ديگر دبيرکل حزب کارگزاران (شهردار اسبق تهران) در جلسه دبيران استانى خربش مى‌گويد: ما حاضر به ائتلاف با هر شخصى و هر گروهى هستيم تا هر طور شده احمدى‌نژاد را در انتخابات شکست دهيم. (6) اين ائتلاف بى‌مرز يعنى اينکه داخلى و خارجى نمى‌شناسد و آن هم نه براى هدف اعتلاى کشور و نظام و مردم بلکه با هدف شکست احمدى‌نژاد. خلاصه همان طور که به صورت نظرى و عملى اهداف افراطيون دوم خردادى را ملاحظه مى‌کنيم، عبور از خطوط قرمز نظام مقدس جمهورى اسلامى و گرايش به دموکراسى غربى در آن موج مى‌زند و بايد به ملت فهيم و تيزبين ايران تبريک گفت که در عمل اهداف آنها را شناخته و به آنها راى تمايل ندادند.

پى‌نوشتها:

-1 ماهنامه زنان، دى ماه 1378، شماره .59

-2 روزنامه کيهان، مورخه اول بهمن ماه، ص .8

-3 روزنامه ابرار، دوشنبه 13 آبان .84

-4 هفته نامه پيام هاجر، 78/11/19 روزنامه فتح.

-5 روزنامه کارگزاران، 29 دى .

-6 روزنامه اعتماد ملي، اول بهمن .86

اين روزها مهمترين خبري كه در راس اخبار انتخاباتي نشسته، بررسي صلاحيت ثبت نام كنندگان انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي و رد صلاحيت عده اي از آنان است. بررسي صلاحيت نامزدها توسط هيأت هاي اجرايي- كه سعي شده از ميان معتمدين، طيف هاي مختلف و افراد مستقل انتخاب شوند- صورت پذيرفته است. طبق آماري كه از سوي ستاد انتخابات وزارت كشور اعلام شده از مجموع ثبت نام كنندگان 70 درصد تأييد صلاحيت، 20 درصد رد صلاحيت و 10 درصد آنان هم صلاحيتشان احراز نشده است.
اما در اين ميان، فارغ از صحت و آمار اعلام شده از سوي گروه هاي سياسي، ظاهراً بخش عمده اي از ردصلاحيت شده ها وابسته به گروه هاي اصلاح طلب بوده اند كه به همين دليل باعث واكنش اصلاح طلبان و برخي از شخصيت هاي داخلي و خارجه نشين كه هميشه دنبال بهانه اي براي گرفتن ژست دموكراسي طلبي خود مي گردند، شده است. در اين باره چند نكته گفتني است؛
۱- اينكه حزب مشاركت با ظاهري ناخشنود! خبر از رد صلاحيت 190 نفر از مجموع 200 كانديداي خود مي دهد و يا اعتماد ملي كه با ناراحتي! 70 درصد از نامزدهاي خود را در زمره گروه رد صلاحيتي ها مي شمارد و يا ستاد ائتلاف اصلاح طلبان كه با عصبانيت! 75 درصد از ثبت نام كنندگان مربوط به گروه هاي خود را رد صلاحيت شده مي خواند، برخلاف ظاهر عبوس و ناخرسندشان، خيلي هم ناراحت نيستند و نمي توانند هم باشند چرا كه وقتي به فرمان ليدرهاي اردوگاه اصلاح طلب بصورت فله اي فاز ثبت نام كليد مي خورد و حتي عده زيادي از كساني كه در ادوار گذشته رد صلاحيت شده اند و يا با توجه به عملكردي كه داشته و وضعيت مشخصي از اين نظر پيدا كرده اند، وارد كارزار انتخابات مي شوند، پيش بيني رد صلاحيت ها كار دشوار و پيچيده اي نيست. بهزاد نبوي در مصاحبه با يكي از روزنامه هاي اصلاح طلب مي گويد:
«ما نفس ثبت نام را بخشي از مبارزه انتخاباتي مي دانستيم و بر همين اساس از شخصيت ها و گروه هاي سياسي مستقل و اصلاح طلب درخواست كرديم فعالانه در اين زمينه حضور يابند».
يكي از نمايندگان اصلاح طلب مجلس ششم كه جزو شركت كنندگان نمايش تحصن بوده و در انتخابات مجلس هفتم نيز رد صلاحيت شده بود، در گردهمايي اعضاي ستاد اصلاح طلبان شهر خود ضمن ابراز نگراني!! از رد صلاحيت نامزدهاي اصلاح طلب مي گويد: «شركت كردم براي اينكه رد صلاحيت شوم»!
وي اعتراف مي كند كه «تنها به اصرار دوستان اصلاح طلب وارد عرصه شدم».
جالب تر آنكه حالا آنان يك ادعاي مضحك و تازه را رو كرده اند كه؛ مي خواستيم بعد از مرحله تأييد صلاحيت ها ببينيم تعداد كشته ها و زخمي ها! چند نفر است و چند نفر در صحنه باقي مانده اند تا ببينيم براساس آن مي توان ليست را بست يا خير!
۲- واقعاً اين همه دست و پا زدن براي چيست؟ آيا اصلاح طلبان در بين اعضا و احزاب خود كساني كه صاحب حداقل شرايط احراز صلاحيت باشند را پيدا نكرده اند؟ آيا واقعاً هر آنچه در چنته داشته اند رو كرده و بضاعتشان در همين حد بوده است؟ باور اين فرض كمي مشكل است، اما پذيرفتن اين امر كه آنان به منظور فراهم آوردن زمينه تبليغاتي مناسب براي خود چنين كرده باشند، خيلي سخت نيست.
اصلاح طلبان با علم به آنچه خود آن را «رد صلاحيت گسترده» مي نامند، تركيبي از نامزدها را روانه ثبت نام در مراكز مربوطه كردند تا پس از اعلام نتايج بررسي صلاحيت ها، با تبليغات فراگير- بخوانيد هوچي گري و جنجال! - سوار بر موج رد صلاحيت ها شوند تا شايد به زعم خود بتوانند پرچم اردوگاهي كه حربه كاراي ديگري در زاغه خود نمي بيند، افراشته نگاه دارند.
اصلاح طلبان سعي دارند با وانمود كردن اينكه ديگر كسي در عرصه رقابت باقي نمانده و بيشتر آنان با چوب رد صلاحيت زمين گير شده اند، در بين مردم به مظلوم نمايي بپردازند و علم مظلوميت بپا كنند تا شايد در كارزار انتخابات مجلس، از اين نمد براي خود كلاهي دست و پا نمايند و آراي مردم را بسوي خود بكشند.
البته خودشان هم مي دانند مشكل اصلي شان پايگاه اجتماعي در بين آحاد مردم است. آنان فكر مي كنند رد صلاحيت ها نشانه نگراني طرف مقابل از اقبال مردم به اصلاح طلبان است. مردم، چه آناني كه ديروز به اصلاح طلبان رأي داده و آنها را بر كرسي مجلس و دولت نشاندند و چه آناني كه به اصلاح طلبان رأي ندادند، امروز به دليل ناتواني اصلاح طلب ها از عمل به وعده هايشان و خسته از افراط و تفريط هايي كه بيشتر حافظ منافع فردي و گروهي شان بود تا تأمين كننده منافع و مصالح نظام و مردم، از آنان دلزده و مأيوس اند. مطمئناً مردم ما هوشيار و آگاه هستند، مي بينند و مي شنوند و آنگاه برمبناي اصول و ارزشهاي اسلام و انقلاب قضاوت خواهند كرد.
3- اصلاح طلبان بيش از يكسال مانده به انتخابات دست به تجديد قوا زده و با گردآوردن نيروهاي خود زير بيرق «ائتلاف» سعي در هماهنگي و يكسان سازي آنان داشتند، اما هر چه زمان رو به جلو مي رفت، «اختلاف» بيش از «ائتلاف» روي ناخوش خود را بر اين جماعت عريان مي كرد. دعواي مشاركتي ها و اعتماد ملي ها، انشعاباتي كه به نام اعتدال گرايي صورت گرفت و از همه مهمتر اعتراف خود اصلاح طلبان به عدم ائتلاف بين همه گروه هاي اصلاح طلب، حكايت از شكافي داشت كه در آستانه انتخابات مي بايست با چسبي به نام «رد صلاحيت» پر شود.
عليرغم همه اختلاف ها، آنچه فصل مشترك بيانيه ها، مصاحبه ها، تيتر روزنامه ها و اظهارنظر گروه هاي اصلاح طلب شد، اعتراض به رد صلاحيت هاست. بدون ترديد يكي از كاركردهاي ثبت نام فله اي- به قول ما- كه رد صلاحيت فله اي- به قول آنان- را به دنبال داشته، فراهم كردن چسبي است كه بتوان شكاف اختلاف را با آن پر كرد و لااقل در اين مرحله به شعاري واحد دست يافت.
همه مي دانند كه ماجراي «تحريم» يا «شركت» در انتخابات كه موضوع گفتگوهاي اين روزهاي آنان شده، يك بازي سياسي بيشتر نيست. برخي از تندروهاي اصلاح طلب كه گفته اند گزينه تحريم را ترجيح مي دهند، مدعي شده اند چون ظرفيت لازم براي اعمال آن وجود ندارد و مردم نيز از حق مشاركت خود در سرنوشتشان كوتاه نمي آيند، مجبور (!) شده اند وارد فضاي انتخاباتي شوند و اين راه را تا پايان بروند.
4- شايد بد نباشد بخشي از اتهاماتي كه به بهانه رد صلاحيت ها، توسط اصلاح طلبان به دستگاه اجرايي و نظارتي كشور وارد شده است را مرور كنيم؛ پرونده سازي عليه داوطلبان به روش هاي غيرقانوني، مصلحت سنجي هاي شخصي، عمل براساس منويات جناحي و گروهي، تحقق ديدگاه هاي فردي و...
اصلاح طلبان سعي دارند آشفته بازار سياهي را كه خود آن را ترسيم كرده اند به جامعه القا نمايند و با گل آلود كردن چشمه انتخابات و فضاي سياسي كشور، ماهي مقصود خويش را صيد كنند. آنان به بهانه رد صلاحيت ها، طرح ذهني خود را مبني بر «انقلاب مخملي توسط اقتدار گراها»! تئوريزه مي كنند. اصلاح طلبان مي گويند «اقتدارگراها- اصولگرايان- به جاي آوردن توپ و تانك به خيابان ها، مي كوشند با رد صلاحيت رقباي خود، اجازه شركت در انتخابات را به آنان نداده و دست آنها را از حكومت كوتاه كنند و مجلس فرمايشي ديگري ضعيف تر از مجلس هفتم تشكيل دهند.»!
از سال 76 ده سال بيشتر نگذشته و حافظه تاريخي ملت بخوبي به ياد دارد كه وقتي اقتدارگرايان اصلاح طلب مسندهاي قدرت را به دست آوردند اقدام به تغييرات گسترده كردند و نه تنها وزير و مديركل- كه شايد حق طبيعي آنان باشد- حتي به يك دهدار در دورترين روستاي كشور هم ، اگر پيام دوم خرداد را درك نكرده بود! رحم نكردند.
اتفاقاً ورود افراد نفوذي و ناسالم به مجلس شوراي اسلامي و كساني كه به فرموده مقام معظم رهبري «در خدمت دشمن هستند و اعلام حمايت رئيس جمهور آمريكا مايه ننگ آنان است» براندازي مخملي و كودتاي نرم را تسهيل مي كند. طبعاً مردم آگاه و خردمند ايران رد صلاحيت عناصري را كه خود را عملاً بيرون از حاكميت قرار داده اند، نه تنها مي پذيرند بلكه بخاطر لزوم حفظ نظام و انقلاب از آن استقبال نيز مي كنند.
۵-و نكته آخر اينكه اصلاح طلبان حتي در صورت تاييد صلاحيتشان هم قادر نبودند موفقيت چشمگيري كسب كنند و شمار قابل توجهي از كرسي هاي مجلس را به دست آورند. براي نمونه، سرليست و نامزد اصلي يكي از احزاب مدعي اصلاحات، در انتخابات مجلس ششم كه اصلاح طلبان در اوج بودند و گوش جامعه آكنده از هياهوي روزنامه هاي زنجيره اي بود، موفق به راهيابي به مجلس نشد و حتي در انتخابات ميان دوره اي نيز ناكام ماند. اصلاح طلباني هم كه توانستند در انتخابات مجلس هفتم به مجلس بروند، عمدتاً از شهرستانها بودند كه در آنها، نقش عوامل اجتماعي، قومي و محلي در موفقيت نامزدها برجسته تر از خط مشي سياسي آنان است